. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = عن سلمة بن وهرام ، عن عكرهة ، عن ابن عباس ، به مثله ، إلا أن الطبراني ذكر شطره الأول في الموضع الأول ، والثاني في الثاني . إيضاح : إنما حصل العزو في الموضع الآخر من الكامل إلى المخطوط ، لأن ابن عدي أخرج الحديث في ترجمة سلمة بن وهرام ، وقد سقطت من المطبوع مع جملة تراجم أخرى . دراسة الِإسناد : الحديث صححه الحاكم ، وتعقبه الذهبي بقوله : " سلمة ضعفه أبو داود " . وسلمة هذا هو ابن وهرام اليماني ، وهو صدوق ، ورواية زمعة بن صالح عنه ضعيفة ، فقد وثقه أبو زرعة وابن معين ، وذكره ابن حبان في ثقاته ، وقال : " يعتبر حديثه من غير رواية زمعة بن صالح عنه " ، وقال ابن عدي : " أرجو أنه لا بأس برواية الأحاديث التي يرويها عنه غير زمعة " ، وقال الِإمام أحمد ، " روى عنه زمعة أحاديث مناكير ، أخشى أن يكون حديثه حديثاً ضعيفاً " ، وقال أبو داود : ضعيف . . . اه - . من الجرح والتعديل ( 4 / 175 رقم 762 ) ، والضعفاء للعقيلي ( 2 / 146 - 147 ) ، والكامل ( ل 415 أ ) ، والتهذيب ( 4 / 161 رقم 276 ) ، والتقريب ( 1 / 319 رقم 388 ) . قلت : الِإمام أحمد إنما أعل رواية سلمة من طريق زمعة بن صالح عنه ، وعليها يحمل تضعيف أبي داود له ، وزمعة بن صالح تقدم في الحديث ( 609 ) أنه ضعيف ، وهذا الحديث من روايته عن سلمة . أما ما وقع عند الحاكم هنا من جعل ربيعة بن كلثوم مكان زمعة بن صالح ، فهو خطأ ، لأن مدار الحديث على عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، وجميع الرواة الذين رووا الحديث عنه قالوا : ( زمعة بن صالح ، عن سلمة بن وهرام ) كما هو عند أبي بكر الشافعي ، والطبراني ، وابن عدي ، بل إن رواية الحاكم للحديث هنا من طريق الهيثم بن خلف الدوري ، عن محمد بن المثنى ، عن عبيد الله بن عبد المجيد ، ومن هذه الطريق أخرجه في الموضع الآخر على الصواب ، فالظاهر أن الخطأ من شيخه في هذه الرواية =